إِنَّ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ، عُلَمَاءُ المَذْهَبِ، وَمَا قَرَّرُوْهُ فِي مُصَنَّفَاتِهِمْ نَقْلاً مُمَحَّصًا، عَنِ الأَئِمَّةِ المَعْصُوْمِيْنَ، وَتَقْلِيْدًا لَهُمْ، وَتَخْرِيْجًا مِنْ قَوَاعِدِهِمُ الَّتِي أَسَّسُوْهَا، مِنْ وَحْيِ كِتَابِ اللهِ، لا يَحِقُّ لأَحَدٍ ـ كَائِنًا مَنْ كَانَ ـ مُخَالَفَتُهُ بِاِجْتِهَادَاتٍ قِيَاسِيَّةٍ، وَتَأْوِيْلاتٍ جَانِبِيَّةٍ، لِجِهَةِ إِطْلاقِ المُقَيَّدِ، أَوْ تَقْيِيْدِ المُطْلَقِ، وَهُرُوْبًا مِنَ الاِلْتِزَامِ بِالنُّصُوْصِ الوَاضِحَةِ وَالصَّرِيْحَةِ، إِلَى العَمَلِ بِالظُّنُوْنِ الجَانِحَةِ القَبِيْحَةِ، لأَنَّ هَذَا العَمَلَ: يَؤولُ إِلَى نَسْخِ الأُصُوْلِ، وَرَدِّ المُحْكَمِ المَنْقُوْلِ.
