مقالة في النقد [تعنيف المعاصرين، ومدح المتقدمين - أمر الكتابة والتأْلِيف والنقد والرد والتعقيب - الاحتجاج بأن الجُنَيد كان ممن أوصى بحرق كتبه قبل وفاته - جواز التأْلِيف]

مقتطفات من هذه المقالة الهامّة والمفيدة وفيها ما هو محل أخذ ورد بين الناس يقولون فيه بالهوى والرأي.. وقد بيّن الشيخ تمّام أحمد  في جوابه قول الناس وفعلهم وقول المعصومين  وأمرهم ومن شاء بعد هذا البيان فليقتدي بمن يشاء…
من أراد قراءة كامل المقالة فليتفضل رجاء بتحميل الملف المُرفق وشكراً.
[إدارة موقع المكتبة الإسلامية العلوية]

[شكْوى الزمانِ وأَهلِهِ، بِتعنِيفِ الْمُعاصِرِين، ومدحِ الْمُتقَدمِين، أَكْثَر مِن أَنْ يُحصى، والْمُتكَلِّمونَ علَيهِ علَى أَقْوالٍ.
مِنهم من يرى عامةَ الناسِ مِن الْمُتقَدمِين كَالْمُتأَخرِين، فَلا يفَرق بينهم فِي مكَانةٍ ولا منزِلَة ، فَهو يرى للمعاصرِين مِن الفَضلِ مِثْلَ ما يرى للأَقْدمِين، ويرى فِيهِم مِن السوءِ مِثْلَ ما يرى لِمن مضى.]

[وللناسِ آراءٌ مختلِفٌَة فِي ُ كلِّ شيءٍ، ومِن تِلْك الأَشياءِ أَمر الكِتابةِ والتأْلِيفِ والنقْدِ والرد والتعقِيب، فَمِنهم من يرغَب فِيهِ، ومِنهم من يرغَب عنه، ولِكلٍّ حجّة، ولِكلٍّ استِدلال.
وهو أَمر قَدِيم طَالَما تنازع القَوم فِيه. بين قَائِل: مضى العلَماءُ، فَلا عِلْم، ولا عالِم، ولا مؤلِّف، ولا مؤلَّف، ولا حاجةَ لَنا فِي كَاتِبٍ ولا كِتابٍ، وبين قَائِل: لِكلِّ زمنٍ رِجال ولِكلِّ عصرٍ أَهل، ولَهم البحث والاجتِهاد والتأْلِيف فكَما بحثَ من مضى قَبلَهم واجتهد وأَلَّف وكَتب.]

[وفِي هذِهِ المَقَالَةِ نبذٌَة مِما قِيلَ فِي ذَلِك التنازعِ.]

[الاحتِجاج بِأَنَّ الجنيد بن محمد، المَعروف بِأَبِي القَاسِمِ الخزاز، و بِالقَوارِيرِي، فِي كتبِ التراجِمِ والتصوفِ، كَانَ مِمن أَوصى بِحرقِ كتبِهِ قَبلَ وفَاتِهِ.]

[تعقِيبنا علَى هذَا الاحتِجاجِ
فِي التعقِيبِ ُأمور، مِنها: الإِشاراة إِلَى اختِلافِ الأَلْفَاظِ، وعدمِ التوثِيق، ومِنها: توجِيه تِلْك الوصِيةِ وبيان ما يحتمل فِيها.]

[ما نحتج بِهِ علَى جوازِ التأْلِيفِ فِي كلِّ زمانٍ فِيما روِي عن أَهلِ البيتِ  وحفِظَ فِي الكتبِ التي لَولاها لَما عرفْنا مِن كَلامِهِم شيئًا، أَحادِيث فِي فَضلِ الكِتابة، ومنفَعةِ الكتب، وفِي بعضِها إِناطَُة الحِفْظِ بِالكِتابةِ.]

[الكَلام علَى الإِسنادِ
الذّي أَستدِلُّ بِهِ علَى وجوبِ الاهتِمامِ بِإِسنادِ الشواهِد، قَول أَمِير الْمُؤمِنِين علِي بن أَبِي طَالِب : ((إِذَا حدثْتم بِحدِيث فَأَسنِدوه إِلَى الّذِي حدثَكم، فَإِنْ كَانَ حقا، فَلَكم، وإِنْ كَانَ كَذِبا، فَعلَيهِ .)) ]

[والاحتِجاج علَى أَنَّ الواجِب علَينا أَنْ لا نهتم لِما يقَال فِينا، والاستِدلال علَى ذَلِك بِما روِي عن أَمِيرِ اُلمؤمِنِين ..]

[لا يقْتضِي السكوت عما يقَال، وذَلِك أَنَّ الانزِعاج هو القَلَق والاضطِراب، فَاُلمراد أَنْ لا يقْلَق من يعاب زورًا ولا يغتم من يوصف بِشيءٍ لَيس فِيه، ولَيس اُلمراد تفْضِيلَ السكوتِ علَى الرد، والصمتِ علَى دفْعِ ما يقَال، إِلاَّ أَنْ يكونَ ما يقَال أَقَلَّ مِن أَنْ يرد علَى صاحِبِهِ،....]