التأسيس على الأوهام (2) [ما نُسب إلى المسلمين العلويين من كتب لو عُرضت على أُصول التحقيق لما ثبتت..]

القارئ الكريم: إقرأ [ التّأْسِيْسُ عَلَى الأَوْهَام (1) ] ثم تابع هنا وأهلًا وسهلًا بكم..
(إدارة موقع المكتبة الإسلامية العلوية)

التأسيس على الأوهام (2)

وَمِمّا يُؤَاخَذُ بِهِ بَعْضُهُم لِخُرُوْجِهِ عَنْ سَهْوِ المُؤَلّفِ أَو مُنَضِّدِ الحُرُوفِ وَوُضُوْحِ حَالِهِ، مَا شَاعَ حَتَّى صَدَّقَهُ بَعْضُهُم، وَهُوَ كَثِيْرٌ ، لَسْنَا بِصَدَدِ إِحْصَائِهِ، فَإِنَّ لَهُ أَهْلاً غَيْرَ مُنْصَرِفِيْنَ عَنْهُ، وَإِنّمَا هِيَ لَمْحَةٌ إِلَيْهِ عَلَى مَا عَرَفْتُ فِيْمَا يُعَدُّ مُؤَلّفًا فِي أَحْوَالِ المُسْلِمِيْنَ العَلَوِيّيْنَ .

فَمِنَ الكُتُبِ الّتِي تَعَدَّى أَصْحَابُهَا حُدُوْدَ الأَدَبِ، فَأَغَارُوا عَلَى كُتُبِ غَيْرِهِم، وَسَرَقُوهَا كُلَّهَا، أَوْ بَعْضَهَا، ثُمَّ خَرَجُوا عَلَى النّاسِ مُؤَلِّفِيْنَ، كُتُبٌ يَعُدُّهَا بَعْضُهُم فِي أُصُولِ الدّيْنِ عِنْدَ العَلَوِيّيْنَ، وَأَوّلُ عَيْبٍ فِيْهَا مُخَالَفَتُهَا لأَمْرِ الإِمَامِ الّذِي يَدّعِي أَصْحَابُهَا وَلايَتَهُ، فِي تَأْدِيَة الأَمَانَاتِ، وَمِنْهَا كِتَابُ ( الصِّرَاط فِي عِبَادَات الشّيْعة العَلَوِيّيْن )، فَقَدْ أَغَارَ مُؤَلِّفُهُ عَلَى كِتَابِ ( الإِمَام الصّادِق وَالمَذَاهِب الأَرْبَعة ) لأَسَد حَيْدر 1 ، فَسَرَقَ مِنْهُ مَا جَعَلَهُ مُقَدِّمَةً لِكِتَابِهِ، وَمَنْ عَجَزَ عَنْ كِتَابَةِ مُقَدِّمَةٍ فَهُوَ عَمّا بَعْدَهَا أَعْجَزُ، ثُمَّ أَغَارَ عَلَى كِتَابِ ( فِقه الإِمَام جعفر الصّادق ) للشّيخ مُحَمّد جواد مغنية 2 ، فَسَرَقَ مِنْهُ مَا أَرَادَ، ثُمّ وَضَع اسْمَهُ عَلَى جِلْدِ الكِتَابِ، وَأَصْبَحَ مُؤَلِّفًا فِي أُصُول الدّيْن، فَتَأَمّلْ .

عَلَى أَنَّ ذِكْرَهُ لِهَذِهِ الكُتُبِ فِي آخر كِتَابِهِ، لا يَدْفَعُ الشُّبْهَةَ، لأَنَّهُ حَرّفَ الكَلامَ الّذِي سَرَقَهُ، وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَنْسُبَهُ إِلَى أَهْلِهِ، لَمَا حَرّفَ وَبَدَّلَ، وَالكِتَابُ الّذِي سَمَّاهُ ( أُصُول الدّين عِنْد الشّيْعة العَلَوِيّين ) مَسْرُوقٌ أَيْضًا، وَهَذِه لَمْحَةٌ إِلَيْهِ .

كَتَبَ المُؤَلّفُ فِي الصّفْحة الثّالِثة وَالعِشْرِيْن :

(( وإذا تمعنا بالآيات القرآنية التي تنعته تعالى بالقهارية فهي تبدأ دائما بنعت الوحدة ثم تصفه بالقهارية لتدل أن وحدته تعالى لا تدع مجالا أن يفرض له ثانيا مماثلا...))

وَقَدْ سَرَقَ هَذَا مِنَ الجُزء السّادِس مِنْ كِتَابِ ( المِيْزان فِي تَفْسِيْر القُرْآن ) للسَّيِّدِ مُحَمّد حُسَين الطباطبائي، وَلَكِنّهُ حَرّفَ أَلْفَاظَهُ، وَهُوَ فِي كِتَاب المِيْزان :

(( ولذلك ترى أنَّ الآيات التي تنعته تعالى بالقهَّاريَّة تبدء أوّلاً بنعت الوحدة ثم تصفه بالقهّاريّة لتدلّ على أنّ وحدته لا تدع لفارض مجال أن يفرض له ثانياً مماثلاً ...)) 3

وَهَذِهِ مُقَارَنَةٌ تَكْشِفُ عَنْ سَرِقَةِ المُؤَلِّفِ : فِي الصّفْحَة الثّالِثة وَالخَمْسِين مِنَ الجُزءِ الثّامِن مِنْ كِتاب المِيْزان :

(( إذا عرفت ذلك علمت أنَّ علومنا وأحكامنا كائنة ما كانت معتمدة على فعله تعالى..))

سَرَقَهُ المُؤَلِّفُ، فَكَتَبَهُ فِي الصّفْحة الرّابِعة وَالسّتّيْن :

(( وإذا علمنا أن علومنا وأحكامنا كائنة ما كانت معتمدة على فعله تعالى وحكمه..))

ثُمّ انْتَقل إِلَى الصّفْحة الرّابِعَة وَالخَمْسِين مِنْ كِتَاب المِيْزان، وَفِيْها :

(( وإذا علمت هذا دريت أنّ جميع ما بأيدينا من الأحكام العقليّة سواء في ذلك العقل النظريّ الحاكم بالضرورة والإمكان، والعقل العمليّ الحاكم بالحسن والقبح المعتمد على المصالح والمفاسد مأخوذة من مقام فعله تعالى معتمدة عليه .))

فَسَرَقَهُ وَحَرّفَهُ، فَكَتَبَهُ :

(( وإن جميع ما بأيدينا من الأحكام العقلية سواء العقل النظري الحاكم بالضرورة والإمكان أو العقل العملي الحاكم بالحسن والقبح المعتمد على المصالح والمفاسد مأخوذ من مقام فعله معتمد عليه لأن الأحكام الواقعية والقضايا الحقة مأخوذة من فعله تعالى مقاسة إليه وتابعة له ...))

وَلَقَدْ أَغَارَ عَلَى كِتَابِ ( المِيْزَانِ فِي تَفْسِيْر القُرْآنِ ) إِغَارَةً شَنِيْعَةً، فَسَرَقَ وَحَرّفَ مَا اشْتَهَى، فَانْظُرْ مَا كَتَبَهُ فِي الصّفْحة الرّابِعة وَالسّبْعِيْن وَالخَامِسة وَالسّبْعين، فَإِنّهُ مَسْروقٌ مِنَ الجُزء الأوّلِ مِنْ كِتَاب المِيْزان 4 ، وَمَا كَتَبَهُ فِي الصّفْحة الثّمَانِين وَفِي الوَاحِدَةِ وَالثّمَانِيْن، مَسْروقٌ مِنَ الجُزء الثّانِي 5 ، وَمَا كَتَبَهُ فِي الصّفْحَةِ الثّامِنَة وَالتّسْعِيْن وَفِي التّاسِعة وَالتّسْعِيْن، مَسْروقٌ مِنَ الجُزء الثّامِن 6 . وَمَنْ لَمْ يَطْمَئِنَّ، فَلْيُقَارن بَيْنَ الكِتَابَيْن 7 .

فَإِنْ عَجِبْتَ مِنْ صُعُوبَةِ التّأْلِيْفِ، فَانْظُرْ فِيْمَا كَتَبَهُ الدكتور أسعد عليّ فِي تَقْرِيظ الكِتاب، وَمِنْهُ :

(( أيها الأخ العزيز مؤلّف أصول الدين .. والمهتمُّ بالعبادات عند الشيعة العلويين .. كتاباك ،أصولاً وفروعاً، من الأهمِّ الذي يأخذ إلى جوهريّ النَّظَرِ الذائق والعمل النافعِ للخلائق .. والموفَّقُ مَن ذاق ولزِم ..

مقدمتك التاريخية لكتاب (( العبادات عند الشيعة العلويين )) : أشبه بموجبات ما عليه ناس الأرض ...)) 8

وَكَان الأَوْلَى أَنْ يَنْظُرَ الدكتور فِي هَذه المُقَدّمة المَسْرُوقَةٌ، فَلَيْسَ لأَخِيْه العَزِيْز مِنْ قَمْحِها حَبّةٌ، وَفِي الكِتَابَيْنِ اللّذَيْنِ قَال فِيْهِمَا :

(( كتاباك ، أصولاً وفروعاً، من الأهمِّ الذي يأخذ إلى جوهريّ النَّظَرِ الذائق والعمل النافعِ للخلائق ..)).

فَإِنّهُمَا لا يَأْخُذَانِ إِلاّ إِلَى سَرِقَةٍ وَتَحْرِيْفٍ، وَمَنْ رَضِيَ بِهَذِهِ الحَالِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقُومَ مَقَامَ العَلَوِيّيْنَ كُلِّهِم، وَإِنّمَا يَقُومُ مَقَامَ مَنْ يَرْضَاهُ، وَالمَذْهَبُ العَلَوِيُّ بَرِيءٌ مِمّا يُتَّهَمُ بِهِ .

عَلَى أَنّ تَقْريظ الدكتور أسعد عليّ لَيْس بِعَجِيْب، فَقَدْ ظَهَرَ أَنّهُ لا يُبَالِي بِمَا يُسَمّى ( أَمَانَة النّقل، وَحِمَاية حُقُوق المُؤَلّف )، وَلِذَا فَلا يُعَوَّلُ عَلَى قَوْلِهِ، وَلا يُلْتَفَتُ إِلَى رَأْيِهِ، فَقَدْ أَسْرَفَ فِي تَقْرِيْظ الكُتُبِ حَتّى صَارَ تَقْرِيْظُهُ عَلامَةَ الفَوضَى، وَكَانَ الأَوْلَى تَقْرِيْظُ ذَلِكَ الكِتابِ بِقَول الشّاعر جَميل صدقي الزّهاوي :

مَسْرُوقَةٌ كُلُّهَا تِلْكَ المَضَامِيْــنُ    وَلَيْــسَ مِنْهَــا لَهُــم إِلاّ العَنَـاوِيْــــنُ
لَقَدْ أَهَانَكَ مِنْهُم غَيْرُ ذِي أَدَبٍ    يَا شِعْرُ إِنِّي عَلَيْكَ اليَومَ مَحْزُونُ 9

 

---

وَكَذَلِكَ كِتَابُ ( المُسْلِمُون العَلَوِيّون ) للشّيْخ عَلِيّ سليمان، فَقَدْ أَغَارَ عَلَى كُتُبِ غَيْرِهِ، فَسَرَقَ مِنْهَا مَا سَمّاهُ كِتَابًا، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ :

(( ولما صار الإنسان مجمع العالم الكياني والعالم من حيث حجابيته ومظهريته اجتمعت فيه النقائص والمذام والشرور الخصيصة بالمقام الإمكاني والمحامد والأخلاق والأعمال الصادرة عن الإنسان، فإن كانت قبيحة يستحق عليها التوبيخ والمذام والعقاب، إما عرفاً أو عقلاً أو شرعاً، فالصادر عن الحق خيرٌ محضٌ بالنسبة إلى الموجودية.
إذاً النقائص والقبائح راجعة إلى الكيان من حضرة الإمكان، والعدم يلي أحد جانبي الإمكان ...))10

وَهَذَا مِنْ ( شَرْح فُصُوص الحِكم ) لمُؤيّد الدّين الجندي 11 ، إِلاَّ أَنَّ المُؤَلِّفَ سَرَقَهُ، وَادَّعَاهُ لِنَفْسِهِ، مُسْتَخِفًّا بِعُقُولِ القُرَّاءِ ، غَيْرَ مُلْتَفِتٍ إِلَى أَدَبِ التَّأْلِيْفِ وَأَمَانَةِ العِلْمِ.

وَلا أُرِيْدُ أَنْ أُكْثِرَ الكَلامَ عَلَى هَذَا الكِتَاب، فَقَارن إِذَا أَحْبَبْتَ الصّفْحة 191 مِنْهُ بِالصّفحة 62 مِنْ رَسَائل ابن عَرَبِي 12 ، وَالصّفْحَتين 152 و 153 بالصفحة 142 مِنْ كِتَاب ( المَبْدأ وَالمَعاد ) إِنْ كَان كُلّهُ لِصَدْر الدّيْن الشّيْرازيّ 13 .

وَأَحْسَنُ مَا أَخْتِمُ بِهِ الكَلامَ فِي هَذَا المَقَام، قَول الأستاذ مُحَمّد حسين الأعرجي :

(( وَعَلَى أَيّةِ حَالٍ هَذَا حَدِيْثٌ لا أُرِيْدُ أَنْ أُفِيْضَ فِيْهِ، وَلَكِنْ أُرِيْدُ أَنْ يَجِدَ لِي القَارِئُ مِنْ خِلالِ إِثَارَتِهِ عُذْراً فِي إِهْمَالِي ذِكْر أَرْقَام الصّفحات مِنْ مَصَادِرِي هُنا؛ فَقَدْ تَيَقَّنْتُ مِنْ فَسَادِ ذِمَمِ مُعْظَمِ البَاحِثِيْنَ العَرَب .)) 14

وَعَلَى مَا تَرَى مِنَ الوَهْمِ فِي التّأْلِيْفِ وَالنّسْبَةِ، أُلِّفَتْ كُتُبٌ، وَنُسِبَتْ مُؤَلَّفَاتٌ، كُشِفَ عَنْ بَعْضِهَا، وَلَمْ يَزَلْ بَعْضُهَا بِمَنْجَاةٍ مِنَ التّحْقِيْقِ وَالكَشْف.

وَمِنْ ذَلِكَ، مَا نُسِبَ إِلَى المُسْلِمِيْنَ العَلَوِيّيْنَ مِنْ كُتُبٍ لَوْ عُرِضَتْ عَلَى أُصُولِ التّحْقِيْق لَمَا ثَبَتَتْ، وَمَا عُزِيَ إِلَيْهِم مِنْ مُؤَلّفَاتٍ لَمْ تُحَقَّقْ، وَمَا تَوَهّمَهُ بَعْضُ المُتَكَلِّفِيْنَ مِمّنْ يُعَدُّ مِنْهُم، إِذْ سَرَقَ فَكَتَبَ فصَارَ بَعْدَ حِيْنٍ مُؤَلّفاً يَنُوبُ عَنْ طَائِفَةٍ، وَمَرْجِعًا يَقُومُ مَقَامَ فِئَةٍ وَهُوَ مِنْ مُخَالِفِي أَهْلِ البَيْتِ (عليهم السلام) فِي إِسْنَادِ الحَدِيْثِ وَنِسْبَةِ الفَضْلِ إِلَى أَهْلِهِ، وَلَوْ فَعَلَ لَمَا خَفِيَتْ مَكِيْدَةٌ وَلا عُمِّيَتْ حِيْلَةٌ، وَلَمَا أُشِيْرَ إِلَى السّارِقِ وَأُغْفِلَ المَسْرُوقُ مِنْهُ .

عَلَى أَنَّ أَكْثَرَ الكُتُبِ الّتِي زَعَمَ أَصْحَابُها أَنّهَا أُلِّفَتْ فِي تَارِيْخِ العَلَوِيّيْنَ وَأَحْوَالِهِم، عَلَى مِثَالِ مَا تَقَدَّمَ، مِنَ الخَلْطِ وَالوَهْمِ وَتَعَدِّي حُدُوْدِ التّأْلِيْفِ وَإِهْمَالِ الإِسْنَادِ، وَتَضْيِيْعِ حُقُوقِ المُؤَلّفِيْن .

  وَلَعَلَّ هَذِهِ الجُمَلَ المُخْتَارَةَ مِنْ مُقَدِّمَة المرزوقي خَيْرُ مَا يُصَوِّرُ الحَالَ الّتِي أَرْغَبُ فِي تَصْوِيْرِهَا :

(( وَأَنَا  إِن شَاءَ اللَّهُ  [ سورة البقرة 70 ] . وَبِهِ الحَولُ وَالقُوَّةُ أُوْرِدُ فِي كُلِّ فَصْلٍ مِنْ هَذِهِ الفُصُولِ مَا يَحْتَمِلُهُ هَذَا المَوْضِعُ وَيُمْكِنُ الاِكْتِفَاءُ بِهِ إِذْ كَانَ لِتَقَصّي المَقَالِ فِيْهِ مَوْضِعٌ آخر مِنْ غَيْرِ أَنْ أَنْصِبَ، لِمَا تُصَوِّرُهُ النُّعُوتُ ، الأَمْثِلَةَ تَفَادِيًا مِنَ الإِطَالَةِ لأَنَّهُ إِذَا وَضح السّبِيلُ وَقَعَتِ الهِدَايَةُ بِأَيْسَرِ دَلِيْلٍ، وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ، المُوَفِّقُ للصّوَابُ وَهُوَ حَسْبُنَا  وَنِعْمَ الْوَكِيلُ  [ سورة آل عمران 173].))15

وَمَا بَقِيَ إِلاّ تَرْدِيْدُ قَولِ الزّبيدي فِي تَاج العَروس :

(( وَقَدِ اسْتَعْمَلَ ابنُ فارس قَولَ عَلْقَمة السّابِق فِي آخِر بَعْض مُؤَلّفَاتِه، وَقَلّدْتُهُ أَنَا فِي آخِر رِسَالَةٍ لِي فِي عِلْم التّصْرِيْف، وَكُنْتُ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْ مُخْتَرَعَاتِهِ حَتّى وَصَلْتُ هُنَا، فَعَرَفْتُ أَنّهُ مَسْبُوق...)) 16

وَسَيَظْهَرُ لَكَ أَنَّ أَكْثَرَنا يَظُنُّ أَنّهُ يَقْرَأُ كَلام المُؤَلّفِ الّذِي كُتِبَ اسْمُهُ عَلَى جِلْد الكِتَابِ، حَتّى تَمَلَّ كَلِمَة (( مَسْبوق )).

---

 

---

• 1 مقدمة كتاب ( الصراط في عبادات الشيعة العلويين ) مؤسسة الأعلمي ، الطبعة الأولى 2003م، مسروقة من مواضع مختلفة من كتاب ( الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ) من منشورات مكتبة الصدر 1413هـ .
  فقارن الصفحة 10 و11 من المقدمة بالصفحة 188، ثم بالصفحات 31 ـ 32 ـ 33 من الجزء الأول من كتاب ( الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ) ، وقارن آخر الصفحة 11 والصفحة 12 من المقدمة بالصفحة 40 و 41 من الجزء الأول من كتاب ( الإمام الصادق والمذاهب الأربعة )، وقارن الصفحة 14، و15 من المقدمة بالصفحة191 و200 من كتاب ( الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ) .
• 2قارن كتابه بكتاب ( فقه الإمام جعفر الصادق ) للشيخ محمد جواد مغنية، مؤسسة أنصاريان، قم، ومنه : في الصفحة 151 من الجزء الأول من كتاب ( فقه الإمام جعفر الصادق ) : (( قرروا في علم الأصول ما هو معلوم ببديهة العقل من أنّ المكلف ...... ))، سرقها مؤلف كتاب ( الصراط في عبادات الشيعة العلويين ) فكتبها : (( ومما هو مقرر في علم الأصول : إن ما هو معلوم ببديهة العقل من أن المكلف ....)) انظر ص 118. وقارن الصفحة 120 من كتاب ( الصراط في عبادات الشيعة العلويين ) بالصفحة 177 من الجزء الأول من كتاب ( فقه الإمام جعفر الصادق )، والصفحة 125 من كتابه بالصفحة 185 من كتاب ( فقه الإمام جعفر الصادق ).
• 3انظر أصول الدين عند الشيعة العلويين ص 23، دار المنتظر ، ط1 2000م، والميزان في تفسير القرآن للطباطبائي 6\95، دار الكتب الإسلامية .
• 4انظر الميزان 1\98 ـ 99.
• 5انظر الميزان 2\ 117 ـ 118 ـ 119.
• 6انظر الميزان 8\45 ـ 46 .
• 7قارن الصفحة 64 و 65 من كتاب ( أصول الدين عند الشيعة العلويين ) بالصفحة 54 من الجزء الثامن من كتاب الميزان، ثم الصفحة 66 بالصفحة 59 ، وقارن الصفحة 100 بالصفحة 121 ـ 122 من الجزء الثاني من كتاب الميزان .
• 8الصراط في عبادات الشيعة العلويين ص 7 .
• 9ديوان جميل صدقي الزهاوي 269.
• 10المسلمون العلويون رؤية حامية في العقيدة الإسلامية، دار المحجة البيضاء، ص 157ـ 158 .
• 11شرح فصوص الحكم، مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي، ص 210.
• 12انظر رسائل ابن عربي ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1 1999م.
• 13انظر كتاب المبدأ والمعاد، دار الهادي، ط2 2005م.
• 14أوهام المحققين 82 .
• 15تحقيق مقدمة المرزوقي للدكتور شكري فيصل، مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق م27 ج1\83 ـ 84 .
• 16 تاج العروس من جواهر القاموس 10\221.